قدر الخبير الاقتصادي فتحي النوري أن النظام المالي في تونس يواجه الآن خطر الانهيار إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح في تصريح لـ Mosaque خلال ندوة عن بعد نظمها المعهد الدولي للتحولات ، أن البنك المركزي بعث أمس برسائل واضحة في بلاغ للرأي العام والسلطة والأحزاب الداخلية والخارجية بشأن محدودية القدرة المصرفية. قطاع. .
لطخة قريبا ..
وقال النوري إن أزمة اليوم لم تعد على الأبواب ، بل دخلت قلب المنزل ، مضيفاً ما وصفه بـ "وصمة عار" ستأتي حتماً في شكل مزيد من التأخير في التوصل إلى اتفاق مع الدولي. صندوق النقد في ظل وصول البنك المركزي والنظام المالي المحلي إلى طاقته القصوى وعدم قدرته مستقبلاً على توفير ما يحتاج إليه ، ويضمن مستحقات المواطنين حسب تقديره.
وشدد على أن حل الأزمة المالية التي تواجه تونس لن يكون إلا سياسيا من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بقيادة رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن تقاليد الشركاء التونسيين تجعل البلاد تصل إلى مرحلة خطيرة. على المستوى الاقتصادي.
كما دعا النوري الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته الشريك الاجتماعي الذي يدير البلاد جنباً إلى جنب مع الشريك المنتخب الأصلي ، إلى التحلي بضبط النفس وفهم أكبر لوضع البلاد ، مضيفاً أن المقاربة الاجتماعية في الستينيات والسبعينيات مرت. وانتهت بتطور الشعب ومطالبه.
وفي سياق متصل ، قال إن الشارع لا يخص أحد ، محذرًا من خطورة توظيف الشارع الذي اعتبره مآسي كبيرة على الأهالي ، داعيًا إلى ترك الشارع للمشاة والسيارات. كما دعا السياسيين إلى صياغة برامج إنقاذ والاستعداد للانتخابات.
وأكد النوري أن مشكلة تونس اليوم هي مشكلة أنظمة وليست مشكلة حكومات ، مضيفا أن تونس بها أنظمة فاسدة في جميع القطاعات.
وطالب النوري السياسيين بصياغة برامج اقتصادية تنفذ على أرض الواقع وليس على فيسبوك أو منصات إعلامية. كما دعا إلى الانتعاش الاقتصادي وإعادة تأهيل المؤسسة.
تعليقات
إرسال تعليق
أكتب تعليقا اذا كنت تريد نشر شيء معين أو تريد تنويرنا بفكرة.